بانک هاي سپه و سپه اينترناشنال به اتهام تأمين مخارج ساخت موشک هاي بالستيکي در ايران مشمول تحريم هاي آمريکا شده و قرار بود تا سال ۲۰۲۳ در ليست سياه باقي بمانند اما تحريم ها عليه انها در ژانويه ۲۰۱۶ در چارچوب توافق محرمانه واشنگتن و تهران رفع شدند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت آمريکا در برابر آزادي شهروندان اين کشور از زندان‌هاي ايران، با امضاي "سندي محرمانه" با لغو پيش از موعد تحريم سازمان ملل عليه دو بانک دولتي ايران موافقت کرد.
روزنامه آمريکايي وال استريت در گزارشي که با عنوان "ايالات متحده سند محرمانه لغو تحريم‌هاي سازمان ملل عليه بانک‌هاي سپه و سپه اينترنشنال را امضا کرد" در شماره روز جمعه، ۹ مهر (۳۰ سپتامبر) مدعي شد که در همان روزي در ماه ژانويه که چهار شهروند آمريکايي از زندان هاي جمهوري اسلامي آزاد شدند، دولت باراک اوباما قبول کرد تحريم‌هاي سازمان ملل عليه دو بانک مرتبط با برنامه موشکي ايران لغو شود.
بانک سپه اينترنشنال به عنوان يک موسسه مالي در لندن به ثبت رسيده است.
وال استريت ژورنال "مقامات آمريکايي و کارکنان کنگره" را که در جريان اين تصميم قرار داشتند به عنوان منبع گزارش خود ذکر کرده و نوشته است که ابتدا قرار بود براساس قطعنامه شوراي امنيت در مورد لغو تحريم هسته‌اي ايران، تحريم‌هاي موشکي به مدت هشت سال ديگر و در نتيجه، دو بانک فوق الذکر تا سال ۲۰۲۳ همچنان مشمول تحريم باقي مي‌ماندند.
اين روزنامه مي‌افزايد که لغو تحريم اين دو بانک بخشي از توافق بين دو کشور بود که "مبادله بحث برانگيز زندانيان با مبلغ ۱.۷ ميليارد دلار نقد" بخشي از آن را تشکيل مي‌داد. در چارچوب اين توافق، برت مک‌گورک، از کارمندان بلندپايه وزارت خارجه آمريکا، و نماينده‌اي از سوي دولت ايران در روز ۱۷ ژانويه سه سند محرمانه را در هتلي در ژنو، سوئيس، امضا کردند.
به نوشته وال استريت ژورنال، يکي از اين سه سند مربوط به لغو اتهامات کيفري عليه ۲۱ شهروند ايراني و آزادي شهروندان آمريکايي از زندان‌هاي جمهوري اسلامي بود، سند دوم به پرداخت فوري چهارصد ميليون دلار و پرداخت بعدي ۱.۳ ميليارد دلار از اموال مسدود شده ايران در آمريکا، و سند سوم به حمايت ايالات متحده از برداشتن فوري تحريم موشکي دو بانک ايراني ارتباط داشت. ساعاتي پس از امضاي اين سندها، چهار ايراني زنداني در ايران آزاد شدند، ايران مبلغ چهارصد ميليون دلار از اموال مسدود شده خود در آمريکا را دريافت کرد و شوراي امنيت نيز تحريم‌هاي بانک سپه و بانک سپه بين المللي را برداشت.
وال استريت ژورنال نوشته است که براساس توافقنامه هسته‌اي که در ماه ژوئيه سال ۲۰۱۵ بين ايران و گروه ۱+۵ به دست آمد، دولت آمريکا موافقت کرد که تحريم‌هاي وزارت خزانه‌داري عليه بانک سپه را بردارد اما محدوديت‌هاي شوراي امنيت عليه اين دو بانک به مدت هشت سال باقي بماند اما پس از امضاي اين توافقنامه، تماس بين ايران و آمريکا در مورد تحريم اين دو بانک همچنان ادامه يافت در حاليکه مقامات آمريکايي احساس مي‌کردند که از آنجا که ايران موافقتنامه هسته‌اي شامل کاهش فعاليت هسته اي خود را به خوبي اجرا کرده، مستحق لغو تحريم‌هاي بيشتري است.
به نوشته وال استريت ژورنال، موافقت دولت آمريکا با لغو "تحريم موشکي" دو بانک ايراني با انتقاد شماري از نمايندگان کنگره مواجه شد که معتقد بودند چنين اقدامي به منزله نقض تعهدات دولت در اين مورد است که در چارچوب برجام، فقط تحريم‌هاي هسته‌اي عليه جمهوري اسلامي بايستي برداشته شود و ساير تحريم‌ها همچنان برجا بماند.
در سال ۲۰۰۷، وزارت خزانه داري آمريکا دو بانک سپه و سپه اينترنشنال و رئيس وقت اين بانک را به ارائه خدمات بانکي به شرکت‌ها و موسسات ايراني مرتبط با برنامه موشکي اين کشور متهم و آنها را هدف تحريم قرار داد اما اين دو بانک به ارتباط با برنامه هسته‌اي ايران متهم نشدند.
اوايل ماه اوت سال جاري، وال استريت ژورنال گزارش کرد که روز ۱۷ ژانويه سال جاري و همزمان با آزادي چهار آمريکايي زنداني در جمهوري اسلامي، دولت آمريکا معادل ۴۰۰ ميليون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپيما به تهران فرستاد. سه تن از آزاد شدگان داراي تابعيت دوگانه ايراني - آمريکايي بودند. بعدا به نقل از "منابع آمريکايي" گزارش شد که هواپيماي حامل پول نقد پس از نشستن هواپيماي حامل اين سه نفر در فرودگاه ژنو، هواپيماي حامل پول نقد راهي تهران شد.
انتشار اين گزارش واکنش تند مخالفان برجام در آمريکا را در پي آورد که گفتند پرداخت پول در ازاي آزادي شهروندان آمريکايي مغاير سياست اعلام شده دولت ايالات متحده در مورد خودداري از معامله با گروگانگيرها بوده است.
به نوشته وال استريت ژورنال، افشاي توافق آمريکا با لغو تحريم بانک‌هاي ايراني باعث تشديد اختلاف نظر در ميان مقامات دولتي شده است. اين روزنامه مي‌نويسد که اش کارتر، وزير دفاع ايالات متحده در جلسه تحقيق کنگره گفته است که در جريان انتقال پول نقد به ايران قرار نگرفت. همچنين، ژنرال جو دانفورد، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا نيز هفته گذشته به اعضاي کنگره گفت که پرداخت اين مقدار پول به ايران را "نگران کننده" مي‌داند زيرا ممکن است از آن "براي گسترش نفوذ زيانبار" اين کشور در منطقه استفاده شود.